وزير المالية: تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي هدفنا الرئيسي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد لدفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل أولوية رئيسية، بما يمكن من تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وأوضح كجوك: «كل ما نقوم به ضمن مسار التسهيلات الضريبية مستمد من المجتمع الضريبي، وندرك التحديات القائمة وسنتعامل معها بكل جدية»، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك رؤية واقعية للتحديات الضريبية وتسعى لتذليلها عبر معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة للممولين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ مفهوم «شراكة الثقة» بين الحكومة والمجتمع الضريبي. وأضاف: «مقتنعون جدًا بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية، وتحقيق عوائد تنموية جيدة في مختلف مناحي الحياة».

وأكد الوزير أن الإصلاحات المستهدفة «تكون لائقة بنا وتتناسب مع أولوياتنا واحتياجاتنا»، مضيفًا: «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة تمتلك خبرات تجعلها أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».

كما شدد كجوك على استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم للشعبة مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، قائلاً: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام».